ومن الدليل عليه قوله تعالى: أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ....
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .
والمعتزلة أثبتوا الشركاء له حيث أثبتوا الخلق لأنفسهم.
شبههم في هذه المسألة.
قالوا: العاقل يميز بين مقدوره [و] غير مقدوره، ويفرق بين الحركة الواقعة بإرادته واختياره وبين حركة المرتعش، بأن مقدوره يقع على حسب قصده، وما لا يكون مقدوره لا يقع على حسب قصده.
ولو كان فعله غير واقع به لما كان على وَفْق إرادته: كلونه وصورته وسائر صفاته.
الجواب: أن من المقدور ما لا يقع على حسب قصده وإرادته وهو أفعال السكران والنائم إذا لم يطرد ذلك أبدًا لم يدل وقوعه في بعض الأحوال على حسب إرادته على كونه خالقًا.
كما أن الشبع يقع عند الأكل في عامة الأحوال والريّ عند الشرب، وفهم المخاطب عند الخطاب، وحجل الإنسان عند التحجيل، وفزعه عند التهويل.
ولم يدلّ وقوع هذه الأشياء على هذه الوجوه على أنه فعل القاصد على أن التفرقة التي ذكروها راجعة إلى تعلق القدرة بأحدهما دون الثاني.
وهو كما يفرق الإنسان بين العلم والظن مع إنه لا تأثير للعلم والظن فيما تعلقا به.
ومن شبههم.
قالوا: العبد مطالب من ربه بالطاعة ويستحيل في العقول مطالبة العبد بما لا يقع منه، كما يستحيل مطالبته بألوانه وخلِقته وسائر صفاته.
وربما قرروا ذلك بأن قالوا: الإجماع قد انعقد على أن ما يؤدّى إلى كلام البارئ على التناقض والخروج عن الإفادة باطل.
ومن جملة اللغو أن يقول المخاطب لمن يخاطبه: أفعل ما لا يُقدر عليه أو: افعل ما أنا فاعله.
فالجواب أن مثل هذا يلزمكم في أهلكم أن المعدوم شيء وثابت على خصائص أوصافه فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابت؟ وأيضًا فإن العبد عندكم مطالب بالنظر ابتداء وهو ليس يعتقد أمرًا مُطالبًا.
فكيف يصح الطلب قبل معرفة الطالب على أن مثل هذا التناقض يلزمهم.
لأن من أصلهم أن على الله أن يفعل ما هو الأصلح لعباده.
فإذا قدّرنا عبدًا علم الله سبحانه إنه لو مات في صباه نجا من العذاب فلو عاش إلى وقت التكليف وخلق الله له القدرة على الكفر لَكَفَر.
فصلاحه في أن لا يقدّره.
وهذا غاية التناقض.
أو يقول الآمر: أنا أكلّفك أشياء قاصدًا بها صلاحَك مع علمي بأنك لا تصلح قط.
ويقال لهم: اتفق أهل الملك على توجه الخطاب على المكلفين فما