1117 - فيما يجوز البيعُ صح عقدُ ... رهنٍ به مع حقه وبعدُ

1118 - وباطل إن بيعُهُ ممنوعا ... ما لم يكن ثمارًا أو زروعا

1119 - لأجلِ دَينٍ ثابتٍ ويلزمُ ... في حقِ راهنٍ بقبضٍ يُعْلَمُ

1120 - ورَهْنُ ما يباع جاز للثمن ... لا نحو ما يُكتالُ أو ما يُتَّزَن

1121 - لزومُه يزول إن للراهنِ ... عاد وعاد إن إلى المرتَهِنِ

1122 - ولا تصرفٌ لأيٍّ منهما ... وصح عتقُ راهنٍ وأثما

1123 - وتؤخذ القيمة عن ذا بدلا ... والكسبُ والأرش لرهنٍ جعلا

1124 - ومؤنة الرهن على الذي رهن ... وهو أمانة لدى من ارتهن

1125 - فلم يكن عليه شيء بالتلف ... وليس مسقطًا لشيء من سلف

1126 - والباقِ رهنٌ بجميعِ الدينِ ... والبعضُ لا يَفُكُّ بعض الرهنِ

1127 - لا حيث كان الرهن في دينينِ ... لواحدٍ ذا الرهن أو لاثنينِ

1128 - وجاز أن يزاد فيما يُرهَنُ ... لا دينِهِ ولا يزاد الثمنُ

1129 - وحيث حلَّ الدينُ باع المرتهن ... إن راهنٌ أبى وكان قد أذِن

1130 - أو لا فحاكم يبيع الرهنا ... إن لم يبعه ويوفي الدينا