وقال الإمام ابن الصلاح في: (علوم الحديث) (ص:136 - مع"التقييد والإيضاح"للعراقي) : (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يُشترط فيمن يُحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطًا لما يرويه) .

وقد أشرت إلى هذا في منظومتي المسماة: (النظم الحثيث في قواعد مصطلح الحديث) :

8 -منها الصحيحُ فذاك أوَّلُ مُسْنَدٍ * ما شَذَّ أو: ما سِيمَ بالإعلالِ

9 -راويه-فاعلم-كلُّ عدلٍ ضابطٍ * يُعنَى به في الضبط والإيصالِ [1]

وقولهم: (عن مثله، إلى منتهاه) :(دخل فيه ما يلي:

1 -المرفوع.

2 -الموقوف.

3 -المقطوع.

لأن التعريف ليس خاصًا بالمرفوع إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) .

ولهذا قلت في منظومتي المسماة: (النظم الحثيث في قواعد مصطلح الحديث) :

سِمْ ما أُضِيفَ إلى النبيِّ بِرفعه * سيانِ كان بنازلٍ، أو: عالِ

وإذا يُضاف لتابعيٍّ فاسمه * عند الثقاتِ مُقْطَّعُ الأوصَالِ

ما كان أُسند باتصال للمدى * لقب بذي الإسناد عند رجال

للمدى: الغاية، سواء كان مرفوعًا، أو: موقوفًا.

وقولهم: (ولا يكون شاذًا) : وسيأتي تعريف الشاذ الجامع المانع، وهو مخالفة المقبول، لمن هو أوثق منه-سواء في العدد، أو: الوصف-.

(1) -انظر: (إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:123) طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان وإن شئت قلت:

(والأنقال) . بدل: (والإيصالِ)