الدكتور: أحمد بن فارس السلوم، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض، و (معارج الألباب) (ص:30) للنُّعمي، وكتابي: (كيف تصير عالمًا في زمن النت؟) (ص:516) ، و (العقيدة الصحيحة تسهيل وتيسير) (ص:337/ 339) .

وقال شيخنا ومجيزنا المحدث طارق بن عوض الله بن محمد في: (شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-للحافظ ابن حجر العسقلاني) (ص:66) من منشورات: دار المغني للنشر والتوزيع: (والقرائن لا حصر ولا ضابط لها بالنسبة لجميع الأحاديث، ولكن لكل حديث قرائن تحتف به يَستدل به الحفاظ على إفادته للعلم.

من هذه القرائن:

1 -إخراج البخاري، ومسلم للحديث في: (صحيحيهما) على وجه الاحتجاج، لأن هذا معناه تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول، لتلقيهما لأحاديث الكتابين بالقبول).

حبذا لو قيده شيخنا طارق بن عوض الله بن محمد بقوله: (من حيث الجملةُ والمجموع، لا من حيث الجميع، على القول بأن صحة الحديث لا توجب القطع به في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، وهو قول أكثر المحققين-وهو خلاف ما اختاره ابن الصلاح والجمهور-حيث زعموا:(أنه يفيد الظن ما لم يتواتر) ، وطبعًا هذا لو سُلِّم تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، وهو تقسيم لم يكن معروفًا-حاشا عند المعتزلة-وقال النووي في: (المنهاج) :"لأن ذلك شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها، من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى ينظر فيه-قلت: وهذا كلام فارغ، مبني على تقسيم المعتزلة والأشاعرة، وانتصر له الخطيب، والنووي-ويوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأن كلام النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم".

وناقش شيخ الإسلام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني الحافظ النووي فيما اعتمده، وذكر أن ما قاله ابن الصلاح محكي عن كثير من فضلاء المذاهب الأربعة، وأنه مذهب هل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة، بل: بالغ ابن طاهر المقدسي فألحق به ما كان على شرطهما، وإن لم يخرجاه!.