وقال الحافظ ابن حجر:"الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم، خلافًا لمن أبى ذلك ...").

أما اختيار ابن الصلاح فهو كالتالي: (صحة الحديث توجب القطع به، وهو اختياره في:(الصحيحين) ، وجزم بأنه هو القول الصحيح).

وقال الحافظ السخاوي في: (فتح المغيث) : (وسبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول: الجمهور من المحدثين والأصوليين، وعامة السلف، بل: وكذا غير واحد في:(الصحيحين) ... )

وقال الحافظ السخاوي في: (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) (1/ 29/30 - أقسام الحديث) تحقيق: عبد الكريم الخضير، ومحمد آل فهيد، من مطبوعات: مكتبة دار المنهاج، و (تدريب الراوي) (ص:22/ 26) : ("و"إذا تمَّ هذا فـ(بالتصحيح) في قول أهل هذا الشأن: هذا حديث صحيح،"و"بـ (الضعيف) في قولهم: هذا حديث (قصدوا) الصحةَ والضعفَ في (ظاهر) (للحكم) بمعنى أنه اتصل سندُه مع سائر الأوصاف المذكورة، أو: فقد شرطًا من شروط القبول، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط والإتقان، وكذا الصدق على غيره، كما ذهب إليه جُمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومنهم: الشافعي، مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقًا، وتجنبه في ضده.

لا أنهم قَصَدوا (القطعَ) بصحته، أو: ضعفه، إذ القطع إنما يستفاد من التواتر، أو: القرائن المحتف بها الخبر، ولو كان آحادًا ...

وأما من ذهب-كحسين بن علي بن زيد الكرابيسي البغدادي الشافعي، وغيره-إلى أن خبر الواحد يوجب العلمَ الظاهرَ والعملَ جميعًا ... كما في: (التمهيد) (1/ 8) للحافظ ابن عبد البر، و (الإحكام) (1/ 107) للحافظ ابن حزم).

إلى قال الحافظ السخاوي في: (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) (1/ 94/95) : ( ... وقال عطاء-كما في:(الحلية) (3/ 314) : (أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد) .

وقال الحافظ السخاوي في: (فتح المغيث) (1/ 95) : ونحوه قول شيخنا-يعني: الحافظ ابن حجر-في: (النكت) (1/ 378) ، وفي: (النزهة) (ص:20/ 22) : الإجماعُ على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة