ثانيًا: الأجوبة عن دليل القول الثالث:

1 -ضعف أسانيده عند كثير من العلماء.

2 -أنه على فرض ثبوته-وقد ثبت عند بعض العلماء كما سبق-فهو خبر. بمعنى الأمر ويدل على ذلك:

أ-ورود إحدى رواياته بلفظ: (ليحمل هذا العلم-هي رواية مبشر بن إسماعيل عن معان عن إبراهيم-كما في:(الثقات) (1/ 13) ، و (فتح المغيث) (1/ 295) ..

أي: أيها العدول احملوا هذا العلم.

ب-أنه لا يصح أن يكون خبرًا على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو عدل، ولهذا قال ابن عبد البر: (حتى يتبيّن جرحه) -قال البقاعي-كما في: (النكت الوفية) (197) ، و (توضيح الأفكار) (2/ 129) : (قول ابن عبد البر:(حتى يتبين جرحه) عجيب مع استدلاله بالحديث، فإن الحديث لا يدل على ذلك إلا إذا كان خبرًا وإذا كان خبرًا ثبت مضمونه فلم يقدح فيمن عدّله تجريح أحد كائنًا من كان.

3 -إذا اعتُبر الحديث خبرًا على ظاهره فيمكن حمله على الغالب فيمن يحمل هذا العلم لكونهم مظنة للعدالة-كما في: (فتح المغيث) (1/ 295) .

ثالثًا: الأجوبة عن أدلة القول الرابع:

1 -يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي:

أ-من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله.

ب-ومن جهة الاستدلال به-على فرض ثبوته-باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب، لأن الاسلام يَجُبُّ ما قبله.