1 -من يُتهم بالكذب.

2 -ومن يكثر الغلط.

3 -ومن يخطئ في حديث يُجمع عليه فلا يَتَّهِمُ نفسه، ويُقيم على غلطه،

4 -ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون.

وقال أحمد بن صالح فيما رواه ابن الصلاح من جهته: (لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، يعني: بخلاف قولهم: ضعيف [1] .

وفي رواية بلفظ: (قال ابن مهدي) : قيل لشعبة: من الذي يُترك حديثه؟ قال:

1 -الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طُرح حديثه،

2 -وإذا أكثر الغلط طُرح حديثه،

3 -وإذا اتهم بالكذب طُرح حديثه،

4 -وإذا روى حديثًا مجتمعًا عليه فلم يتهم نفسه عليه طُرح حديثه، وأما غير ذلك فَارْوِ عنهُ [2] .

فقول الإمام أحمد بن صالح-رحمه الله تعالى-: (قد يقال:(فلان ضعيف) ، فأما أن يقال: (فلان متروك) فلا، أو: (متروك الحديث) إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه) معناه: أنه لا يقال: (فلان متروك) ، إلا عند إجماعهم على تركه.

(1) -ومثله ما قاله شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في حاشية كتاب: (الرفع التكميل في الجرح والتعديل) (ص:139/ 140) ، ونقله عنه صاحب: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:145) عن (لسان الميزان) (1/ 12) للحافظ ابن حجر.

(2) -انظر: (لسان الميزان) (1/ 12) و (فتح المغيث) (1/ 373) ، أو: (2/ 274) ، أو: (2/ 290) ، و (الكفاية في معرفة أصول علم الرواية) (ص:142) ، أو: (1/ 341/342/رقم:280) من مطبوعات: مكتبة ابن عباس، أو: (1/ 281) من مطبوعات: دار ابن الجوزي، وحاشية كتاب: (الرفع التكميل في الجرح والتعديل) (ص:139/ 140) ، و (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:145) .