الدار [1] .

والأصل في البيع: «أنه مبادلة مال بمال» [2] ، وقيل: «رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره» [3] .

وعرَّفه ابن هبيرة [4] بأنه: «إعطاء شيء وأخذ شيء» [5] [6] .

(1) وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسناد وبه تتم الفائدة، ويجوز أيضًا الاقتصار على الأول عند عدم اللبس؛ نحو: بعت الأمير؛ لأن الأمير لا يكون مملوكًا حتى يباع."المصباح المنير"1/ 422، مادة"ب ي ع"، (بتصرف يسير) .

(2) "المصباح المنير"للفيومي 1/ 422، مادة"بيع".

(3) "الكليات"للكفوي 240.

(4) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني البغدادي الحنبلي، الوزير العالم العادل، كان فقيهًا شديد التواضع، توفي سنة 560 هـ. انظر:"الذيل على طبقات الحنابلة"لابن رجب 3/ 251.

(5) "الإفصاح عن معاني الصحاح"لابن هبيرة 5/ 4.

(6) وقد ذكر بعض الفقهاء تعريفات أخرى للبيع في اللغة، مدارها على أن البيع مبادلة شيء بشيء، فقصروه على مطلق المبادلة، ولم يقيدوه بالمبادلة في المال؛ ومن ذلك ما ذكره الموصلي في"الاختيار"؛ حيث قال: «البيع في اللغة مطلق المبادلة، وكذلك الشراء، سواء كانت في المال أو غيره» . ["الاختيار لتعليل المختار"للموصلي 1/ 191] ، وقال ابن قاسم الغزي: «والبيع لغة: مقابلة شيء بشيء؛ فدخل ما ليس بمال؛ كالخمر» . ["فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب"1/ 77] ، وقد قيد بعض الفقهاء هذا التعريف ببعض القيود؛ ومن ذلك: ما قيد به البيجوري في حاشيته بأن يكون ذلك على وجه المعاوضة؛ ليخرج نحو ابتداء السلام ورده. [انظر:"حاشية البيجوري على متن الغزي"650] ، وقيده ابن الهمام الحنفي بالتراضي؛ فقال: « ... فإنه لا يفهم من"باعه"و"باع زيد عبده"إلا أنه استبدله بالتراضي، وأن الأخذ غصبًا وإعطاء شيء آخر من غير تراضٍ لا يقول فيه أهل اللغة:"باعه"» . ["فتح القدير"3/ 3] ، والذي يظهر لي هو الاقتصار في تعريف البيع لغة على أنه: مطلق المبادلة بين شيئين، وعدم تقييد ذلك بالتراضي بالمال؛ ويشهد لهذا قوله سبحانه: {فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به} [التوبة: 111] ، وقول الشاعر:

ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكمُ ... ولا أسلّمها إلا يدًا بيدِ

فعلم من هذا إطلاق المبادلة وعدم الاعتبار بما ذكره الفقهاء من قيود؛ قال البيجوري: «قال بعضهم: الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه؛ لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين» . [10/ 650] .