جميع صوره ومسائله وما يتعلق بها.

كما أن ثمة بحث آخر بعنوان:"البيع بالتعاطي و الاستجرار"للشيخ محمد تقي عثماني, و هو و إن حوى اجتهادات و تكييفات جيدة للباحث؛ إلا أنه لم يتناول بيع الاستجرار من جميع جوانبه؛ إذا اقتصر على بيان حكم بيع الاستجرار في صورتين من صوره فقط , و اكتفى بالاشارة إلى تطبيق واحد دون بقية التطبيقات , و بقي الكثير من المسائل المندرجة تحت بيع الاستجرار لم يتناولها البحث إطلاقا , كصوره و آثاره و أوصافه و ما إلى ذلك , و هو ما أتناوله بشكل مفصل في هذا البحث.

1 -عرض المسألة المراد بحثها عرضًا دقيقًا قبل بيان حكمها.

2 -إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإني أذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3 -إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإني أتبع ما يلي:

أ- تحرير محل الخلاف؛ إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وتبيين من قال بها من أهل العلم.

ج- الاقتصار على ذكر المذاهب الأربعة، وما يتسير الوقوف عليه من أقوال السلف، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فإني أسلك بها مسلك التخريج.

د- عرض أقوال المذاهب حسب الترتيب الزمني في حال اختلافهم؛