المطلب الأول

الآثار المترتبة على الصور الصحيحة

من خلال بحث حكم بيع الاستجرار في صوره المتقدمة يظهر أن الصور الصحيحة منه- بناء على ما ترجح- هي ما يلي:

1 -إذا كان بيع الاستجرار بثمن مؤخر، والحال أنهما يتفقان على ثمن السلعة في كل مرة.

2 -إذا كان بثمن مؤخر أو مقدم، وكان ثمن السلعة لا يحدد حين الأخذ، ولكنّ ثمة اتفاقًا أو عرفًا يقضي بأن يكون الثمن بحسب سعر السوق، وكان ذلك فيما ثمنه متعارف عليه ولا يتفاوت سعر أفراده.

3 -إذا كان بيع الاستجرار بثمن مقدم وضع عند البائع، والحال آنذاك أن المشتري لم يتلفظ بالبيع، ثم شرع في أخذ السلع، وكان يحدد ثمنها في كل مرة.

4 -إذا كان بثمن مقدم عقد به البيع حين وضعه على سلعة عَيَّنها، واتفقا على ثمنها.

5 -إذا كان بثمن مقدم عقد به البيع على سلعة قدرها ولم يعينها.

6 -إذا كان مؤجل البدلين، وقد تحققت فيه الشروط المذكورة.

والآثار المترتبة على هذه الصور هي من حيث الجملة الآثار المترتبة على عقد البيع عمومًا، وهي ما يلي: