مما يؤدي إلى أن تدخل هذه المعاملة تحت مسألة البيع بسعر السوق، بيد أن ذلك يعد مما تعارف الناس على سعره، ولا يختلف سعر أفراده.

وعلى كل حال فإن التكلفة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والمياه، تعد تطبيقًا لبيع الاستجرار بثمن مؤخر، وبناء على ما سبق في ذلك بصورتيه- أي: بثمن معلوم وبسعر السوق- فإن هذا التطبيق الماثل جائز شرعًا؛ لدخوله في صور بيع الاستجرار الجائزة.

ولابد من التنبيه ههنا على أن مبالغ بعض الفواتير تتضمن علاوة على قيمة الكمية التي استهلكها المشترك مبلغًا ثابتًا تتقاضاه الشركة المزودة للخدمة مقابل قراءة الكمية المستهلكة، وإعداد الفاتورة وما إلى ذلك [1] ، بمعنى أن هذا المبلغ سيكون ثابتًا في كل فاتورة، ثم يضاف عليه قيمة كمية الاستهلاك، إلا أنه لا علاقة لهذا ببيع الاستجرار؛ إذ غاية ما فيه أنه أجرة تتقاضاها الشركة على تلك الأعمال، والله أعلم.

(1) انظر: كتيب دليل المشتركين الصادر عن الشركة السعودية للكهرباء 26.