القاضي والتسجيل في دائرة التسجيل بوزارة الداخلية أصبح ساري المفعول. [1]

المطلب الثالث: مقارنة صفة الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون التايواني.

إن صفة الطلاق في القانون التايواني هي توقيع الزوجين والشاهدين أمام مسؤول وزارة الداخلية فقط، دون النظر إلى أي سبب من الأسباب، لا طهرها ولا عدد الطلقة، ولا ينظر هل وطئها أم لا.

والإسلام قد أعطى الزوج مهلة كافية للتفكير والتروي قبل إيقاع الطلاق، فلا يكون الطلاق من غضب ثم يندم بعدها، وأن يطلقها وهي في طهر لم يجامعها فيه، للتأكد من عزمه على الطلاق ورغبته عنها، لأن رغبة الزوج تقل في حال حيض الزوجة، أو حاملا قد تبين حملها، ويكون بطلقة واحدة فقط.

ولكن المجتمع التايواني في هذا الزمان، إذا أراد شخصان الزواج تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، أو يؤجران بيتا لتجريب التعايش معا في مدة سنة أو أكثر، حتى موافقتهما بالزواج أو التفريق، ولكن التفريق يكون أكثر، وليس لهم الحماية القانونية أثناء التجربة، ولايمنعه القانون عن ذلك، والذين تزوجوا بعد تجربتهم التعايش فنسبة طلاقهم أكثر من الذين لم يتجربوا [2] .

ولاشك أن الإسلام يحرم تعايش الرجل والمرأة قبل عقد النكاح الصحيح، لانعدام هذه الترجربة أركان الزواج وشروطه، وأنه يجب أن يقام فيها الحد والعقوبات الشرعية.

(1) القانون الزوجية مائة في المائة، تشانغ جاو مينغ، ص:107

(2) انظر: كلما طال وقت التعايش قبل الزواج كثر نسبة الطلاق، يوين تان هوا، موقع الزعامة الصينية، 30/ 7/2013 م. http://huaxia.com