سابعا: إنالقانون التايواني يعتمد مبدأ المساواة بين الزوجين، ولكن الشريعة الإسلامية تعتمد على مبدأ العدالة، فلا يمكن وجود كل المساواة في مبدأ العدالة، والعكس.

ثامنا: نظم الحقوق لكل من الزوجين، ونظم سبل الوقاية عن الفواحش، بحيث لو قام بها كل واحد خير قيام وعرف كل واحد منهما حقوقه واجباته لسعد هو وأسعد من حوله، وأظلت أسرتَه السكينةُ، أما إذا أساء أحدهما فشلت الحياة الزوجية، أظلت أسرته الفزع والخوف والاضطراب.

أولا: الطلاق في القانون التايواني يكون بموافقة الزوجين، أما في الشريعة الإسلامية يكون بيد الزوج فقط، لأن المرأة أشد تأثرا بالعاطفة من الرجل غالبا، فإذا ملكت التطليق فربما أوقعت الطلاق لأسباب بسيطة لا تستحق هدم الحياة الزوجية، فإذا أراد الزوجة الطلاق لسبب معقولة، ورفض الزوج فبإمكانها رفع الأمر إلى القاضي للتطليق.

ثانيا: الزواج والطلاق في القانون التايواني يعتمد على الوثيقة المسجلة في وزارة الداخلية، أما في الإسلام فيعترف زواج وطلاق كل زوجين إذا استوفى أركانه وشروطه، وانتفت موانعه ولو لم يوثق بتوثيق رسمي، مع عدم امتناعه للتوثيق.

ثالثا: فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفيء أي: يجامع، وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها.

رابعا: القانون التايواني يمنع تعدد الزوجات والأزواج في وقت واحد، أما الشريعة الإسلامية فتمنع تعدد الأزواج دون الزوجات بشرط العدل والقدرة على الإنفاق.

وأما الحكمة في تحريم تعدد الأزواج فالله سبحانه وتعالى قد خص للمرأة