العصمة، أو في عدة من طلاق رجعي. [1]

5.الولاية: فإذا قال للزوجة أو لمطلقه الرجعية في العدة: أنت طالق، نفذ الطلاق لتحقق الولاية عليهما، وأما إذا قال لمختلعة أو أجنبية: أنتِ طالق، أو قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، فنكح، فلا يلحقها الطلاق، إذ لا ولاية على المحل تحقيقا ولا تعليقا. [2]

المطلب الثاني: أركان الطلاق في القانون التايواني.

ينقسم أركان الطلاق في القانون التايواني إلى قسمين: الطلاق الاتفاقي، والطلاق بحكم القاضي.

أولا: الطلاق الاتفاقي هو إنهاء العلاقة الزوجين بموافقة الزوجين فلا يحتاج إلى أي سبب من الأسباب، وبمجرد اتفاقهما ينفذ، وينص القانون على هذه الحالة من الطلاق ستة أركان: [3]

1.قصد الطلاق من الطرفين، لا بالإجبار.

2.توقيع الزوجين على وثيقة الطلاق.

3.توقيع الشاهدين فأكثر.

4.التسجيل في دائرة التسجيل بوزارة الداخلية.

ثانيا: الطلاق بحكم القاضي.

الطلاق بحكم القاضي ضد الطلاق الاتفاقي، فإذا أراد أحد الزوجين الطلاق ورفض الآخر، فيطلب الطرف الأول من المحكمة للتطليق.

المطلب الثالث: مقارنة أركان الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون التايواني.

إن الطلاق هو انتهاء المعاشرة الزوجية بين زوجين؛ وله آثار سلبية على الرجل

(1) القوانين الفقهية، ص: 371.

(2) روضة الطالبين وعمدة المفتين، (8/ 68)

(3) المادة: 1049 - 1050 من القانون المدني.