أولا: التراضي بين الخطيبين [1] ، إن كانت الموافقة والاتفاق من غيرهما سواء أكانت من ولي أو غيره فالخطبة باطلة.

ثانيا: أن يبلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة [2] ، فإن كانا دون السن القانوني للخطبة فعقدهما باطل، ولو كان العقد بموافقة الولي [3] .

ثالثا: إذا كان الخطيبين دون سن الرشد القانوني [4] تلزم موافقة الولي [5] ، وإلا فيُلغى عقد الخطبة من قبل المحكمة بطلب الولي [6] ، أي أن السن القانوني للخاطب سبع عشرة سنة والمخطبوبة خمس عشرة سنة، وأما السن الرشد القانوني عشرون سنة، ذكرا كان أو أنثى، فإذا كان الخطيبان أو أحدهما دون سن الرشد القانوني -وهو عشرون سنة- وفوق السن القانوني للخطبة -وهو سبع عشرة سنة للرجل وخمس عشرة سنة للمرأة- فيحتاج إلى موافقة ولي الأمر، وأما إن كان أحدهما أو كلاهما دون السن القانوني للخطبة فلا يصح خطبتهما في القانون، ولو كانت هذه الخطبة بموافقة أوليائهما.

رابعا: ألا تكون الخطبة فيها غرر وخداع فإن حدث ذلك فتلغى بطلب أحد الخطيبين [7] .

المطلب الثالث: مقارنة شروط الخطبة في الشريعة الإسلامية والقانون التايواني.

مما سبق من الشروط، أن القانون التايواني يشترط أربعة شروط للخِطبة، فالشرط الأول هو التراضي بين الخطيبين، فالتراضي أمر لازم في الشريعة، وهو الأساس حتى تستمر وتتقدم إلى مرحلة الزواج.

(1) انظر: قانون الأسرة والميراث، المرجع السابق، ص:1 (المادة:972 من القانون المدني) .

(2) انظر: المرجع السابق، ص:2 (المادة:973 من القانون المدني) .

(3) القانون الزوجية مائة في المائة، تشانغ جاو مينغ، ص: 31، يونغ زان للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 2006 م.

(4) سن الرشد في القانون التايواني هو 20 سنة، لا فرق بين الذكر والأنثى. انظر: معايير القانون المركزي، وزارة العدل (القانون المدني، المادة:12) .

(5) انظر: قانون الأسرة والميراث، المرجع السابق، ص:2 (المادة:974 من القانون المدني) .

(6) انظر: المرجع السابق، ص:5 (المادة:990 من القانون المدني) .

(7) انظر: المرجع السابق، ص:6 (المادة:997 من القانون المدني) .