ذمته، سواء تركها لغذر أو غير عذر، وقال أبو حنيفة بسقوط نفقتها لأنها تجب يوما فيوما، فتسقط بتأخيرها.

3.السكنى: هو أن يهيء الزوج لزوجته مسكنا على قدر استطاعته، قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [1]

4.إحسان العشرة [2] :المراد هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع، ويلزم كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله، بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه منة ولا أذى، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [3] ، قال القرطبي: على ما أمر الله به من حسن المعاشرة. والخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا؛ ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. انتهى [4] ، وقال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) [5] .

5.العدل: ِإن الله سبحانه وتعالى قد أباح تعدد الزوجات إلى أربع، بشرط العدل والتسوية بينهن في المبيت والنفقة والكسوة والمسكن، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} [6] .

المطلب الثاني: حقوق الزوجة على زوجها في القانون التايواني.

تنص المادة (7) من الدستور التايواني على مساواة المواطنين التايوانيين، ولا

(1) سورة الطلاق، الآية: 6

(2) بدائع الصنائع للكاساني، (2/ 334) . وكشاف القناع، عن متن الإقناع، (5/ 184) .

(3) سورة النساء، الآية: 19

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، (5/ 85) .

(5) سنن الترمذي، ص: 875، كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ح (3895) .

-... سنن ابن ماجه، ص: 342، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، ح (1977) ،

-... وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، (1/ 575) ، رقم (285) .

(6) سورة النساء، الآية: 3