3.القراءة الثالثة: إن وجد فيها التعارض مع الدستور أو القوانين المقررة فتلغى، وإلا تكون تعديل النصوص أو الكلمات فقط، ويتم إثبات القانون بصورة رسمية.

المرحلة الرابعة: الموافقة.

وبعد إكمال القراءة الثالثة لقضية قانونية، وتتم عملية التشريع فيرفعها المجلس التشريعي إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها واعتمادها، ويرسلها كذالك إلى المجلس التنفيذي.

المرحلة الخامسة: العمل سارية المفعول.

بعد رفع المجلس التشريعي قضية القانون فعلى الرئيس إعلانها [1] خلال عشرة أيام، وتكون سارية المفعول بعد الإعلان بثلاثة أيام [2] .

المطلب الثالث: القانون النظامي

هو ما يصدر من الجهات الإدارية لاستكمال القوانين وتفاصيلها، لتحقيق الأغراض الإدارية، بشرط ألا تتعارض مع نص من نصوص القانون الدستوري أو القانون العادي [3] .

(1) معايير القانون المركزي، وزارة العدل، الباب الثاني، مادة 4. (انظر: موقع المجلس التشريعي، المرجع السابق) ، وشبكة قاعدة بيانات القوانين والأنظمة، جمهورية الصين. (باللغة الصينية) http://law.moj.gov.tw

(2) معايير القانون المركزي، المرجع السابق، الباب الثالث، مادة 13.

(3) انظر: دستور مادة:172: إذا تعارضت الأوامر مع الدستور أو القانون فهي غير صالحة، انظر: موقع مكتب رئيس الجمهورية، المرجع السابق.