سنة، وإلا فتُلزم موافقة ولي الأمر، خاطبا كان أو مخطوبة.
وأما في الشريعة الإسلامية لا تشترط بسن الرشد، وإنما تلزم موافقة ولي المخطوبة دون الخاطب، لأن الهدف من الخطبة هو كشف الخاطب موقف المرأة المخطوبة وولي أمرها الموافقة للتقدم إلى مرحلة الزواج.
أولا: رضا العاقدين شرط من شروط صحة الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون التايواني.
ثانيا: خطأ القول: بأن زواج الأقارب يعطي الفرصة لزيادة الأمراض الوراثية في الذرية.
ثالثا: كثرة المشاكل الزوجية بسبب اختلاف الدين في تايوان.
رابعا: لا يختلف حقوق الزوج والزوجة في القانون التايواني، لأن الرجل والمرأة متساويان في كافة الحقوق، أما في الإسلام فيختلف حقوقهما لاختلاف الصفات الشخصية، من القوة، والحنان والعاطفة وغيرها، فقد خلق الله كلا منهما يملك شخصية مختلفة عن الآخر، فيحتاج كل واحد إلى الآخر، فيجد الرجل يحتاج إلى احضان شخصية المرأة الحنونة، والمرأة تحتاج إلى حماية الرجل وشجاعته.
خامسا: مسؤولية النفقات في السكن وكافة التصرفات على الزوجين معا في القانون التايواني، أما في الإسلام فهي مسؤولية الرجل على قدر استطاعته، لأن الرجل يعمل خارج البيت ويكتسب الرزق، والمرأة تعمل داخل البيت وتقوم شؤونه في الطبخوالحمل والولادة والرضاعة وتربية الأولاد.
سادسا: الطاعة المفروضة على الزوجة في الإسلام ليست طاعة عمياء وليس بدون شرط ولا حدود، وإنما هي طاعة المرأة الصالحة للرجل الصالح، والطاعة المبنية على التشاور والتفاهم، فالمشاورة بين الزوجين في شؤون الأسرة أمر واجب.