يجوز تمييز الجنس أو الملة الدينية أو العنصر أو الحزب السياسي [1] ، لذا فلايجوز في تحديد الحقوق الخاصة للزوج أو الزوجة، فإنها تخالف دستور البلاد.

المطلب الثالث: مقارنة حقوق الزوجة على زوجها في الشريعة الإسلامية والقانون التايواني.

إن القانون التايواني ككثير من دول الغرب، لايفارق بين الذكور والإناث، وأنهما متساويان في العمل، والاختلاط في النوادي والملاهي والمؤتمرات، وفي كافة الحقوق والواجبات.

ومن حقوق الزوجة على الزوج في الشريعة الإسلامية المهر، فلاينص عليه القانون التايواني، ويدفعه الزوج لزوجته حسب العادة فقط، وهو واجب على الزوج في الشريعة الإسلامية، لقوله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: (انظر ولو خاتما من حديد) [2] ، فيصح أن يكون كثيرا أو قليلا، إذا تراضى به الزوجان.

ومن الحقوق الواجبة على الزوج النفقة والسكنى، بأن يهيئ الزوج لزوجته السكن حسب استطاعته، ويطعمها ويكسوها حسب استطاعته، وأما في القانون التايواني تنص المادة: 1002 على أن سكن الزوجين حسب موافقتهما قبل الزواج، والمادة: 1116 من القانون رقم 1: على أن الزوجين ينفق كل منهما على الآخر.

فليست المسؤولية في السكن والنفقه على الرجل فقط، بل عليهما سويا حسب إيراداتهما، وقد تكون المسؤولية على الزوجة أكثر من زوجها إذا كانت إيراداتها أكثر منه، وكذلك في الأعمال المنزلية ليست على الزوجة فقط فهي عليهما سويا، لذا فالسيادة والسيطرة في الأسرة ليست للزوج إطلاقا وإنما حسب دخلهما، وإذا حصلت المشاكل بينهما فلايتنازل أحد للآخر، لأنهما متساويان أمام القاضي.

وأما في الشريعة الإسلامية فإن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية،

(1) القانون الزوجية مائة في المائة، تشانغ جاو مينغ، يونغ زان للنشر والتوزيع، ص: 216.

(2) صحيح مسلم، (2/ 1041) ، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، ح (1425) .