فقد توصلت من خلال هذا البحث -بفضل الله وتوفيقه- إلى نتائج من أهمها ما يلي:
أولا: الشريعة الإسلامية مصادرها القرآن والحديث، ثم نمت وازدهرت عن طريق الإجماع والقياس، فهي أوامر الخالق ونواهيه المستخرجة من كتاب الله والسنة المطهرة.
أما القوانين الوضعية أوامر الخلق ونواهيه، التي بدأت من العادات والتقاليد ثم نمت وازدهرت عن طريق الدعوى والإجراءات الشكلية، فوضعها ونظّمها مجموعة من أهل الرأي والسلطة التشريعية المختصة، لتنظيم شؤون الحياة.
ثانيا: تتصف أحكام الشريعة بصفات الكمال والتنزه عن النقص الخطأ، وهي تشريع عدل وقسط، وصلاح للعباد في دنياهم وآخرتهم، فلذلك أحكامها خلدة وصالحة لكل زمان ومكان.
أما القوانين الوضعية يخضع واضعها للأهواء والنزعات والمصالح الشخصية والعواطف البشرية، فلذلكقابلة للتغيير والتبديل لنقصانه وعدم كماله.
ثالثا: أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر وصالحة لكل زمان ومكان، فلم تأت لقوم دون قوم، أو وقت دون وقت، أو مكان دون مكان.
أما القوانين الوضعية فهي مؤقتة لزمن معين ومكان معين. ولجماعة معينة.
رابعا: الشريعة نظام شامل لكل مظاهر الحياة الإنسانية من أحكام العقيدة والأخلاق وأفعال الناس وأقواله المتعلقة مع غيره، وكل ما ينفع الناس في المعاش والمعاد.
أما القوانين الوضعية فتخص ناحية وتهمل ناحية أخرى، وهي خالية من الأنظمة الأخلاقية والعقيدة والعبادات وغيرها.