المبحث الثاني: التعريف بالقانون التايواني.

تنقسم اللوائح القانونية لجمهورية الصين (تايوان) إلى ثلاثة مستويات: القانون الدستوري والقانون العادي والقانون النظامي.

المطلب الأول: القانون الدستوري

دستور جمهورية الصين هو القانون الأساسي للجمهورية وأعلاها مرتبة، فلا يتعارضه غيره من القوانين [1] ، وقد تم تنظيمه من قبل الجمعية العمومية مسودة الدستور، استنادا إلى المبادئ الثلاثة [2] التي وضعها مؤسس الدولة د/صُن يات سين [3] ، فقد أعلنته الحكومة في 1/ 1/1947 م، ويدخل حيز التنفيذ في 25 سبتمبر بنفس العام، وله 14 فصلا، فيها 175 مادة [4] .

المطلب الثاني: القانون العادي

اعتمد قانون جمهورية الصين على أساس نظام القانون المدني (civil law) [5] ،

(1) انظر: دستور جمهورية الصين، مادة:171، موقع مكتب رئيس الجمهورية (باللغة الصينية) www.president.gov.tw

(2) المبادئ الثلاثة هي: مبدأ القومية، ومبدأ الديمقراطية، ومبدأ الاشتراكية، وهي المادة الأولى من الدستور. انظر موقع مكتب رئيس الجمهورية، المرجع السابق.

(3) ولد في منطقة قوانغدونغ بالصين، 12 نوفمبر 1866 م، وتوفي في 12 مارس 1925 م. قائد سياسي وفيلسوف ومنظر ثوري صيني. قام سنة 1912 م بتشكيل حكومة مؤقتة في الصين بعد الإطاحة بأسرة تشينج التي حكمت الصين من عام 1644 م حتى عام 1911 م، وأعلن قيام الجمهورية في الصين عام 1913 م. وهو أول رئيس لجمهورية الصين ومؤسس حزب الكومينتانغ، ويعتبر في تايوان والد الصين الحديثة. انظر: مائة شخصية مؤثرة في تايخ الصين، هوانغ تشن تشون، ص-ص:341 - 346، هاو تو للنشر المحدودة، تايجونغ، تايوان، الطبعة الأولى، 2001 م. (باللغة الصينية)

(4) موقع مكتب رئيس جمهورية الصين، المرجع السابق.

وجمهورية الصين وفكرة سون جونغ سان، جو تشين، ص 161، مطبعة وو نان، تايبيه، الطبعة الأولى، 1993 م. (باللغة الصينية)

(5) ويسمى أيضًا المدرسة الرومانو-جرمانية (نسبة إلى روما والقبائل الجرمانية) مصطلح يطلق على المدرسة القانونية التي نشأت في قارة أوروبا القارية (باسثناء بريطانيا، والذي تعود جذوره إلى القانون الروماني، كما يطلق على التراث القانوني والنظم القانونية النابعة من تلك المدرسة. وهي المدرسة الأكثر شيوعًا وتأثيرًا في العالم، حيث أن معظم دول العالم تستخدم نظمًا قانونية نابعة من القانون المدني بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو جزئي. ومن أشهر القوانين المدنية هو قانون نابليون الذي ينسب إلى الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت. ومعظم الدول التي لا تعتمد على القانون المدني تتبع مدرسة القانون المشترك السائد في بريطانيا وبعض مستعمراتها السابقة. انظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، http://ar.wikipedia.org/wiki . وانظر: المدخل في القانون، لي يوين هوا، ص:19، شركة يونغ زان للطباعة الثقافية، تايبيه، تايوان، الطبعة الرابعة، 2006 م،(باللغة الصينية)