وقال ابن الأثير: (الضابط هو القوي على عمله) [1] .

وقال أيضًا:(الضبط احتياط في العلم، وله طرفان:

1 -طرف وقوع العلم عند السامع،

2 -وطرف الحفظ بعد العلم عند التكلم، حتى إذا سمع ولم يعلم لم يكن شيئًا معتبرًا، كما لو سمع صياحًا لا معنى له.

وإذا لم يفهم اللفظ، بمعناه على الحقيقة لم يكن ضابطًا، وإذا شك في حفظه وسماعه بعد العلم والسماع لم يكن ضابطًا.

قال: ثم الضبط نوعان:

1 -ظاهر،

2 -وباطن،

فالظاهر: ضبط معناه من حيث اللغة،

والباطن: ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به، وهو الفقه.

ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي هو الضبط ظاهرًا عند الأكثر، لأنه يجوز نقل الخبر بالمعنى) [2] .

ب-الضبط اصطلاحًا:

هو اتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظًا لما يروي غير مغفل، حافظًا لروايته إن روى من حفظه، ضابطًا لكتابه إن روى من الكتاب، عالمًا بمعنى ما يرويه، وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته، المتتبع لأحواله، بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئًا [3] .

2 -أنواع الضبط:

(1) -انظر: (النهاية في غريب الحديث) (3/ 17) .

(2) -قال قال إبراهيم السعيد (التسهيل في علم الجرح والتعديل) (ص:71/ 72) : (انتهى ملخصًا من مقدمة"جامع الأصول"لابن الأثير) . والجامع غير موجود عندي داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان. انظر: (رسالةفي أصول الحديث) (ص:59/ 72) للعلامة عبد الحق الدهلوي.

(3) -انظر: (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) (ص:70) .