*** بيان أن مخالفةَ مَنْ خالف من المتأخرين بعد المائة الثالثة لا تقدح في الإجماع ، وأن القول بالحساب في النفي أو الإثبات خطأ وشذوذ من قائله ومن زلات العلماء ، وكلٌّ يؤخذ من قوله ويردُّ عليه ، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

* قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عن العاملين بِالْحِسَابِ في النفي أو الإثبات: ( قَدْ يَدْخُلُونَ فِي تَبْدِيلِ الْإِسْلَامِ . فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْعَمَلَ فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ الصَّوْمِ أَو الْحَجِّ أَو الْعِدَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْهِلَالِ بِخَبَرِ الْحَاسِبِ أَنَّهُ يُرَى أَوْ لَا يُرَى لَا يَجُوزُ . وَالنُّصُوصُ الْمُسْتَفِيضَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ كَثِيرَةٌ . وَقَدّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ . وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ أَصْلًا وَلَا خِلَافٌ حَدِيثٌ ؛ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ الحادِثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ زَعَمَ أَنَّهُ إذَا غُمَّ الْهِلَالُ جَازَ لِلْحَاسِبِ أَنْ يَعْمَلَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِالْحِسَابِ فَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ دَلَّ عَلَى الرُّؤْيَةِ صَامَ وَإِلَّا فَلَا . وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالْإِغْمَامِ وَمُخْتَصًّا بِالْحَاسِبِ فَهُوَ شَاذٌّ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ . فَأَمَّا اتِّبَاعُ ذَلِكَ فِي الصَّحْوِ أَوْ تَعْلِيقُ عُمُومِ الْحُكْمِ الْعَامِّ بِهِ فَمَا قَالَهُ مُسْلِمٌ . وَقَدْ يُقَارِبُ هَذَا قَوْلَ مَنْ يَقُولُ مِنْ الإسماعيلية بِالْعَدَدِ دُونَ الْهِلَالِ وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ جَدْوَلًا يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي افْتَرَاهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ . وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ خَارِجَةٌ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ بَرَّأَ اللَّهُ مِنْهَا جَعْفَرًا وَغَيْرَهُ . وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَحَدًا لَا يُمْكِنُهُ مَعَ ظُهُورِ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنْ يُظْهِرَ الِاسْتِنَادَ إلَى ذَلِكَ ) ا.هـ من مجموع الفتاوى (25/132-133) وقال (ص 179) : ( إن الأخذ بالحساب قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيه عن أمته والنهي عنه . قال: وما زال العلماء يَعُدُّون من خرج إلى ذلك قد أدخل في الإسلام ما ليس منه فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع ) . وقال (ص 182) : ( إن الأخذ بالحساب من زلات العلماء ) . وقال أيضًا (ص 207) : ( لا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في الصحيح أنه قال: « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ، والمعتمِدُ على الحساب في الهلال ؛ كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين ، فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب ، فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي ) . وقال: ( فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم ، بل يكون اتبع غير سبيل المؤمنين ) ا.هـ