إلا في غير مجلس الحكم إن شاء ويعرض القصص فيبدأ بالأول: فالأول: ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة ويعدل بين الخصمين في لحظة ولفظه ومجلسه والدخول عليه،

"إلا في غير مجلس الحكم إن شاء"وفي الفروع وغيره إلا من عذر لأنه قد تدعو حاجته إلى ذلك ولا مضرة على الخصوم فيه لأنه ليس بوقت للحكومة وفي المحرر و الوجيز المنع مطلقا وفي المذهب يتركه ندبا وفي الأحكام السلطانية: ليس له تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه بلا عذر ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة وفي المستوعب ينبغي أن يكون على رأسه من يرتب الناس"ويعرض القصص"ليقضي حوائج أصحابها"فيبدأ بالأول فالأول"كما لو سبق إلى موضع مباح"ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة"لئلا يستوعب المجلس بدعاويه فيضر بغيره ولأنه مسبوق بالنسبة إلى الثانية: لأن الذي يليه سبقه بالنسبة إلى الدعوى الثانية: وقيل: يقدم من له بينة لئلا تضجر البينة وفي الرعاية يكره تقديم متأخر

"فإذا حضروا دفعة واحدة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة"لأنها مشروعة للترجيح في غير هذا الموضع فكذا هنا وفي المحرر والوجيز يقدم المسافر المرتحل زاد في الرعاية والمرأة في حكومات يسيرة فعلى هذا إن كان المسافرون مثل المقيمين أو أقل وفي تقديمهم ضرر اعتبر رضى المقيمين وقيل: إن كانوا مثلهم أو أكثر سوى بينهم فإن ادعى كل منهم أنه حضر قبل الآخر ليدعي عليه فهل يقدم الحاكم من شاء منهما أو يصرفهما حتى يتفقا أو يقرع بينهما أو يحلف كل منهما للآخر فيه أوجه والاعتبار بسبق المدعي لكن لو قدم المتأخر أو عكس صح قضاؤه مع الكراهة"ويعدل بين الخصمين"لزوما في الأصح"في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه"لما روى عمرو بن أبي شيبة في كتاب قضاء البصرة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر"وكتب عمر إلى أبي موسى وآس بين الناس في وجهك،