وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له أن يشهد بها؟ على روايتين.

وذكر القاضي وأصحابه المذهب وفي الترغيب هو الأشهر وقدمه في الرعاية والفروع لأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه وكخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا.

و الثانية: يحكم به اختاره في الترغيب وقدمه في المحرر وجزم به الآدمي وصاحب الوجيز

قال المؤلف وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشاهد لأنه إذا كان في قمطره تحت ختمه لم يحتمل إلا أن يكون صحيحا إلا احتمالا بعيدا كاحتمال كذب الشاهدين.

و الثالثة: ينفذه مطلقا سواء كان في حرزه وحفظه كقمطره أو لا فإن قلت: لو وجد في دفتر أبيه حقا على إنسان جاز أن يدعيه ويحلف عليه قلنا: هذا يخالف الحكم والشهادة بدليل الإجماع على أنه لو وجد خط أبيه بشهادة لم يجز أن يحكم بها ولا يشهد بها ولو وجد حكم أبيه مكتوبا بخطه لم يجز له إنفاذه ولأنه يمكنه الرجوع فيما حكم به إلى نفسه لأنه فعله فروعي ذلك وأما ما كتبه أبوه فلا يمكنه الرجوع فيه إلى نفسه فيكفي فيه الظن"وكذلك الشاهد إذا رأى خطه"جزما"في كتاب بشهادة ولم يذكرها فهل له أن يشهد بها؟ على روايتين"أي فيها الخلاف السابق وعلل في الشرح الجواز بأن الظاهر أنها خطه وفي الرعاية لو ضاع أو انمحى لم يضره ولو شهد بخلافة صح.

فرع: إذا أخبر حاكم آخر بحكم أو ثبوت عمل به مع غيبة المخبر وفي الرعاية عن المجلس ويقبل خبره في غير عملهما أو في عمل أحدهما وعند القاضي لا يقبل إلا أن يخبر في عمله حاكما في غير عمله فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه بعلمه وجزم به في الترغيب ثم قال وإن كانا في ولاية المخبر فوجهان وفيه إذا قال سمعت البينة فاحكم لا فائدة: فيه مع حياة البينة بل عند العجز عنها.