وقيل: لا يلزم أن يكون بعين لفظه, وقد تجوز طائفة من العلماء في هذه الألفاظ, فلا يرون حرجًا من قولهم: مثله, أو نحوه, مادام المعنى واحدًا, وهذا صنيع كثير من الأئمة في مؤلفاتهم يقولون: ومثله, وفيه اختلاف يسير في المتن.
قال الحاكم رحمه الله تعالى: يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين (مثله) و (نحوه) فلا يحل له أن يقول (مثله) إلا بعد علمه أنهما على لفظ واحد, ويحل (نحوه) إذا كان بمعناه.
وقيل إن هذا الاختلاف مبني على حكم الرواية بالمعنى, فمن أجاز الرواية بالمعنى لم يفرق بين العبارتين, ومن منع أوجب التفريق.