3ـ مسألة:

إذا أَفرَد حديثًا من مثل نسخة هَمَّام، أو نسخة أبي مُسْهِر، فإنْ حافَظَ على العبارة جاز وِفاقًا، كما يقول مسلم: (( فذكَرَ أحاديثَ، منها: وقال رسولُ صلى الله عليه وسلم ) )وإلا فالمحقَّقون على الترخيصِ في التصريفِ السائِغ.

الشرح

قال المؤلف رحمه الله تعالى"مسألة - وهي المسألة الثالثة - إذا أفرد حديثًا من مثل نسخة همام, أو نسخة أبي مُسهِر":

همام هو ابن منبه الصنعاني اليماني, تابعي جليل, مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة, وله نسخة عن أبي هريرة, نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد قليل.

وأما أبو مُسهِر فهو الدمشقي, اسمه عبد الأعلى, مات مسجونًا, بسبب إبائه القول بخلق القرآن, وذلك سنة مائتين وثماني عشرة.

شرع المؤلف رحمه الله تعالى يُفَرِّع على إفراد حديث من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مُسهِر.

قال"فإن حافظ على العبارة جاز وفاقًا, كما يقول مسلم: (فذكر أحاديث, منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) . وإلاَّ فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ":

صحيفة همام تبلغ نحوًا من مائة وثمانية وثلاثين حديثًا, ومنهم من قال: تبلغ نحوًا من مائة واثنين وأربعين حديثًا, ولعل الأول هو الأقرب.