فما كان منه بصيغة الجزم: كقال وأمر وذكر،فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

وما لم يكن فيه جزم: كيروَى ويذكرَ ويحكَى،وروي وذُكِرَ فليس فيه حكمٌ بصحته عن المضاف إليه،ومع ذلك فليس فيه حديث واهٍ لإدخاله في الكتاب المسمَّى بالصحيح . [1]

(1) -*قلت:

وأحاديثه كلها صحيحة ، ومن انتقد بعضها كالدارقطني وغيره لا يعني أنها ليست صحيحة ، ولكنها دون الشروط العالية التي اشترطها الإمام البخاري رحمه الله . وقد وفّى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في الرد على النقاد وبين أن القول فيها للبخاري في مقدمة فتح الباري (هدي الساري) ولا يُغرَّنَّكَ بعض المعاصرين ، الذين ضعفوا أحاديث في صحيح البخاري - بغير حق - فهؤلاء إمّا حاقدون على السنّة إجمالًا ، وإما جاهلون بشروطه ، وقد ناقشتهم وبينت خطأهم بشكل دقيق ، انظر مثلًا حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ..) لذا فكل حديث موصول في صحيح البخاري فهو صحيح وعلى ذلك جمهور أهل العلم ، ولا يجوز لنا أن نعيد النظر في أسانيده مرة أخرى ، والا شككنا في السنة كلّها .

ولكن لم أجد فيما انتقد عليه بعد عمل موسوعتي هذه سوى شريك بن أبي نمر عن أنس في المعراج فقط ، فتأمل يا رعاك الله .