ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ،وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللَّهِ،وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ،وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ،وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ،وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ » [1] . .

2-أن يَجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر،ويجعل إسناده لمتن آخر،وذلك بقصد الامتحان وغيره.

مثاله: ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري،إذ قلبوا له مائة حديث،وسألوه عنها امتحانًا لحفظه،فرَدَّها على ما كانت عليه قبل القلب،ولم يخطئ في واحد منها [2]

3-الأسباب الحاملة على القَلْب:

تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب،وهذه الأسباب هي:

قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه .

قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه .

الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد .

4-حكم القلب:

أ) إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييرًا للحديث،وهذا من عمل الوضاعين .

ب) وإن كان بقصد الامتحان،فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته،وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس.

ج) وان كان عن خطأ وسهو،فلا شك أن فاعله معذور في خطئه،لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يُخِلُّ بضبطه،ويجعله ضعيفًا .

أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم.

5-أشهر المصنفات فيه:

(1) -* صحيح البخارى برقم (1423 )

(2) - انظر تفاصيل القصة في تاريخ بغداد جـ2 ـ ص 20