وقيام المالية فيهم ينافي البطلان لأن القاعدة أن ما كان مالًا في الجملة كان البيع فيه فاسدًا، ومالية هؤلاء أظهر من مالية الخمر، بل اعتبار مالية الخمر في الجملة في غاية البعد كما تقدم.

وقد اعتذر السغناقي عن تسميته هذا باطلًا: بأن معناه أنه لا يملك هؤلاء عند اتصال القبض بهم كما لا يملك المبيع فاسدًا عند اتصال القبض به، وهذا الاعتذار لازمه تناقض آخر في أن البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض وهذا بيع فاسد لا يفيد الملك بالقبض.

فإما أن ينتقض قولهم أن الباطل ما انعدمت المالية في بدليه أو أحدهما، أو قولهم أن الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به.

قوله: (ولا بيع الحمل ولا النتاج لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم-"عن بيع الحبل وحبل الحبلة".

لفظ الحديث:"نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة"رواه أحمد ومسلم والترمذي، وفي لفظ:"كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة".