الثمار السنة والسنتين دليل على السلم في المنقطع، ولو كان وجود المسلم فيه في جميع المدة شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السلف هذه المدة لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وحلول الدين بالموت فيه نزاع، وعلى تقدير التسليم فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجود كيلا يفضي إلى جهالة الأجل في السلم وهي مانعة من صحته فيجب أن لا يحل حتى يأتي الأجل الذي شرطاه.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام:"إلى أجل معلوم") .

قد أجاب /الشافعية عن هذا الحديث أنه إن كان المسلم فيه مكيلًا فليكن كيله معلومًا، وإن كان موزونًا فليكن وزنه معلومًا، وإن كان مؤجلًا فليكن أجله معلومًا، ولا يلزم من هذا اشتراط كون المسلم فيه مؤجلًا× لأنه إّا جاز مؤجلًا مع الغرر، فجواز الحال أولى لأنه أبعد عن الغرر، وكما أن ذكر الكيل