الكتاب: المستدرك على الصحيحين
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٣٢١ - ٤٠٥ هـ)
المحقق: الفريق العلمي لمكتب خدمة السنة، بإشراف أشرف بن محمد نجيب المصري
الناشر: دار المنهاج القويم للنشر والتوزيع، الجمهورية العربية السورية
الطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
عدد الأجزاء: ١١ (٩ والملاحق والفهارس)
(طبعة فريدة محققة منقحة، مقابلة على ثماني نسخ خطية مقابلة تامة، كما قوبلت على أربع نسخ خطية من تلخيص الذهبي للمستدرك، وقوبلت أسانيدها على إتحاف المهرة لابن حجر، كما روجعت على مرويات البيهقي عن الحاكم وأصول رويات المصنف، وبذا استكملت النقص، وعالجت الخلل الواقع في الطبقات التي سبقتها كافة وبحاشية الكتاب تعليمات وتعقيبات كل من الذهبي وابن حجر وابن الملقن وغيرهم وغيرهم من أهل العلم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- عشرات النُّصوص المخرجة عند الشَّيخين، لكن بتغيير في بعض صيغ الأداء والتَّحمل، أو زيادة في المعنى.
- مئات الأحكام على الأحاديث من ناحية الصِّحة والضَّعف، والقبول والرَّد.
- أحكام الحاكم على الرُّواة بالجرح والتَّعديل، وتُقدَّر بالعشرات، وتُفرَد في مجلد وسط.
- ذِكْر مذاهب كبار النُّقاد في قبول الأحاديث ورفضها، كمذهب: أبي سَعيد عبد الرحمن بن مهدي في المسامحة في أسانيد فضائل الأعمال.
- مذاهب الرواة الَّذين لا يُحدِّثون إلا عن ثقة، كزائدة بن قدامة.
- المناظرات العلمية بين كبار المحدثين، كمناظرة الوضوء مِن مَسِّ الذكر، التي جرت في مَسْجد الخَيْف بين أساطين النُّقاد، كأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين.
- بيان مذهب الشَّيخين؛ في كون تفسير الصَّحابي الذي شهد الوحي والتَّنزيل عندهما حديثًا مُسْندًا.
- الإبانة عن مذاهب الشَّيخين؛ في ترك تخريج بعض الأحاديث؛ للعلل الواقعة فيها، وبيان هذه العلل.
- أبواب لم يُخرِّج الشَّيخان فيها شيئًا من الأحاديث.
- اقتباس مئات النُّصوص المسندة؛ والحكم على سندها صحةً وضعفًا، كـ "المُسْند" لأحمد بن حنبل، و "المصنف" لعبد الرزاق، و "التَّفسير" لآدم بن أبي إياس، المطبوع باسم:"تفسير مجاهد"، وغيره.
- ذِكْر أوجه الخلاف على الرواة بسند الحاكم، وبيان الراجح والمرجوح منها.