وإن جعلته تلقى قسم، فإن هذا اللفظ الذي هو «أخذنا ميثاق» مجاز ما يقع بعده على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن لا يتبع شيئا مما يجرى مجرى القسم كقوله: (وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) «1» .

والآخر أن يتلقى بما يتلقى به القسم، نحو: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ) «2» .

والثالث: أن يكون أمرًا. نحو: (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا) «3» .

ولم يجىء شيء من هذا النحو- فيما علمنا- تلقى بجواب القسم ووقع بعده أمر، فإن جعلت «لا يعبدون» جواب قسم، وعطفت عليه الأمر، جمعت بين أمرين لم يجمع بينهما.

فإن قلت: لا أحمل الأمر على القسم ولكن أضمر القول، كأنه قال:

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وقلنا لهم: «وأحسنوا بالوالدين إحسانا» فالقول: إن إضمار القول في هذا النحو لا يضيق، «وقلنا» على هذا معطوف على «أخذنا» ، وأخذ الميثاق قول، وكأنه:

قلنا لهم: كذا وكذا.

وإن حملته على أن اللفظ في «لا تعبدون» لفظ خبر والمعنى معنى/ الأمر، فإن ذلك تقوية ما زعموا أن في إحدى القراءتين «لا تعبدوا» .

(1) الحديد: 8.

(2) آل عمران: 187.

(3) البقرة: 63، 93.