للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري
أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق
تتمة البحث
الخطوة الثالثة
تتصل الحكومة المصرية في هذه الخطوة بالحكومة الإنجليزية لتتفاهم معها على الأسس الآتية:
(أولًا) تنفيذ إلغاء المحاكم المختلطة بعد انقضاء السنة من نشر المرسوم
(ثانيًا) إعلان من جانب الحكومة المصرية وحدها بإلغاء الامتيازات
(ثالثًا) إحلال نظم جديدة محل النظم التي تغلى، وتصدر هذه النظم بتشريعات مصرية داخلية لا بمعاهدات دولية
(رابعًا) إعلان من جانب الحكومة الإنجليزية، باعتبارها دولة من الدول ذوات الامتيازات، وباعتبارها حليفة مصر إذا كانت المحالفة قد عقدت بين البلدين، بتأييد الحكومة المصرية فيما اتخذته من التدابير.
ولا شك في أن الدول ذوات الامتيازات، إذا حسبت حسابًا لاحتمال تفاهم مصر مع إنجلترا على هذه الأسس، تكون أسلس قيادًا في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية أثناء الخطوة الثانية، وقد يؤدي ذلك إلى نجاح المفاوضات.
أما إذا لم تنجح، وكان لابد من اتخاذ الخطوة الثالثة، فان النظم الجديدة التي تحل محل النظم الحالية تكون بوجه عام هي النظم التي اقترحت مصر على الدول إدخالها بموجب معاهدة في الخطوة الثانية مع الفروق الآتية:
(أولًا) تقام هذه النظم الجديدة بمقتضى تشريعات مصرية داخلية، وبعد تبادل مذكرات مع الحكومة الإنجليزية في مسائل معينة.
(ثانيًا) فيما يتعلق بالتشريع: تعلن مصر الدول أن كل تشريع مصري، مالي أو غير مالي، يسري على الأجانب سريانه على المصريين، وأن السلطات المصرية من هيئات قضائية