التيلة كساد. بل - على العكس - صادفت هذه الأصناف إقبالًا طيبًا جدًا. من المصانع على الرغم من ظروف الحرب التي حدت من التصدير
وإذا كنا متفقين مع المستر هانكوك خبير القطن بوزارة الزراعة فيما ينادي به من أن الصناعة لا تتطلب طول الشعرة فحسب، بل هي تتطلب أيضًا متانة الشعرة ودقتها، فإننا لنغتبط إذ نؤكد أن الصنفين المصريين المستنبطين أخيرًا وهما الملكي والكرنك يجمعان إلى مزية طول التيلة مزيتي المتانة والدقة
إن مناطق زراعة القطن في أمريكا وآسيا وأفريقيا - إذا استثنينا بعض جهات أمريكا - لا تنتج إلا أقطانًا قصيرة التيلة. ومن المقطوع به أن البيئة الأولى لإنتاج القطن ذي التيلة الطويلة هي أرض الكنانة التي أكرمتها العناية الإلهية بطبيعة جوية معتدلة ويد عاملة رخيصة مجتهدة
فلنعمم - في غير خشية - زراعة الأقطان طويلة التيلة ما دامت توائم طبيعة أرضنا، ولا سيما وقد استنبطت منها أصناف وفيرة الإنتاج عالية التصافي
على أن الغبن في زراعة القطن السكلاريدس لم يكن مرجعه في الحق إلى نوعه، ولكن إلى ملابسات بيعه، فالمنتج كان ينشد الربح، أو على الأقل الفرار من الخسارة؛ والمغزل كان يستكثر السعر، فكان يؤثر الرخيص من الأنواع ولو كان قصير التيلة. ولو استطاعت المصانع شراء السكلاريدس بما يزيد 20 % على أسعار القطن الأمريكي لفعلت راضية
وقد كان بيع القطن المصري يخضع لعوامل توجدها الآلة البورصية؛ فهي كانت تسجل بحساسية شديدة كثرة العرض عند بدء الموسم، ويظل ذلك التسجيل حتى يخرج أغلب المحصول من أيدي المنتجين
هذا إلى الملابسات التي أوضحناها قبلًا، وإلى عوامل أخرى كانت تتآمر على خفض أسعار ذلك القطن
على أن النسبة الآن بين سعر القطن المصري طويل التيلة وبين سعر القطن الأمريكي ليست عالية. فالقطن (المدلن) الأمريكي يساوي الآن 20 دولارًا، أي يوازي 660 قرشًا باعتبار أن الدولار يساوي 33 قرشًا، فلو أضيف إلى هذا السعر 20 % منه، أي ما يعادل 132 قرشًا، لكان السعر ثمانية جنيهات مصرية تقريبًا، وهو ما يقرب جدًا من سعر القطن