وأما كونه لا ينتقض مع شرط ترك ذلك على الأول فكما لو لم يشترط.

وأما كونه ينتقض على ظاهر كلام الخرقي؛ فلأن في كتاب صلح الجزيرة بعد استيفاء الشرط: «وإن نحن غيّرنا أو خالفنا ما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لكل منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق» [1] .

ولأنه عقد بشرط فزال بزوال شرطه كما لو امتنعوا من بذل الجزية.

قال: (ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده. وإذا انتقض عهده خُير الإمام فيه كالأسير الحربي. وماله فيء عند الخرقي، وقال أبو بكر: يكون لورثته) .

أما كون عهد نساء من نقض عهده وعهد أولاده لا ينتقض بنقض عهده فلأن النقض وُجد منه دونهم فاختص حكمه به.

وأما كون الإمام يخير فيمن نقض عهده كالأسير الحربي؛ فـ «لأن عمر رضي الله عنه صلب الذي أراد استكراه المرأة» [2] .

ولأنه كافر لا أمان له أشبه الحربي الأسير.

وأما كون ماله فيئًا عند الخرقي فلأنه قتل لنقضه العهد أشبه ما لو تركه وهرب.

وأما كونه لورثته على قول أبي بكر؛ فلأن الأمان في المال لا ينتقض بنقض العهد فيجب أن ينتقل إلى الورثة لأنه حقهم.

(1) سبق تخريجه من كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ص: 355.

(2) سبق تخريجه ص: 368.