قال: (وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيعٍ أو عتق أو إبراء من دينٍ لم [1] يصح تصرفه. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولدٍ له، وولده حرٌ لا تلزمه قيمته، ولا مهر، ولا حد. وفي التعزير وجهان) .

أما كون الأب لا يصح تصرفه في مال ولده قبل تملكه؛ فلأن الأب لا يملك ملك ولده. بدليل أن الابن كامل التصرف في ماله يصح بيعه له وهبته ووطء جاريته، ولو كان ذلك لغيره أو مشتركًا لم يجز جميع ذلك. وكون الأب له حق الانتزاع. بدليل ما تقدم لا يلزم منه صحة التصرف. دليله: ما إذا وهبه شيئًا فإنه له أن يرجع فيه مع أنه لا يصح تصرفه فيه.

وأما كون جارية ولده تصير أم ولدٍ له إذا أحبلها؛ فلأن إحبال الأب لها يوجب نقل ملك الجارية إليه. وحينئذٍ يكون الوطء مصادفًا للملك، وذلك يوجب صيرورتها أم ولدٍ له. ضرورة مصادفة الوطء الملك.

وأما كون الولد حرًا؛ فلأنه من وطء شبهة.

[وأما كون الأب لا تلزمه قيمة الولد ولا مهر؛ فلأن الابن لا يجب له على أبيه شيء؛ لما يأتي.

وأما كونه لا يلزمه حدٌ؛ فلأنه وطءٌ بشبهة] [2] ، وذلك يدرأ الحد.

وأما كونه يعزر في وجه؛ فلأنه وطئ وطئًا محرمًا لا حد فيه. أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره.

وأما كونه لا يعزر [3] في وجهٍ؛ فلأنه لا يقتص منه بالجناية على ولده. فلا يعزر بالتصرف في ماله.

قال: (وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلفٍ، ولا أرش جنايةٍ، ولا غير ذلك. والهدية والصدقة نوعان من الهبة) .

أما كون الابن ليس له مطالبة أبيه بدينٍ؛ فلما روي «أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيهِ يقتضيهِ دَينًا عليه فقال: أنتَ ومالُكَ لأبِيك» . رواه الخلال بإسناده.

(1) ساقط من هـ.

(2) مثل السابق.

(3) في هـ: يعز.