وأما كونه لا يعتق عليه إلا ما ملك إذا كان معسرًا؛ فلأن المباشرة مع الإعسار لا يسري بها العتق. فالعتق بالملك بطريق الأولى.

قال: (وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك. موسرًا كان أو معسرًا. وعنه: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرًا) .

أما كون ما ملكه بالميراث لا يعتق منه إلا ما ملك. موسرًا كان أو معسرًا على المذهب؛ فلأنه ملكه بغير اختياره. فلم يصح إلحاقه؛ كما لو باشر عتقه.

وأما كون نصيب الشريك يعتق عليه إن كان موسرًا على رواية؛ فلأنه سهم ملكه. فيسري إلى نصيب شريكه. أشبه ما لو ملكه بالتسري.

وإنما لم يعتق إذا كان معسرًا رواية واحدة؛ لأنه لو باشر عتقه وهو معسر لم يسر. فلأن لا يسري بالملك بالميراث بطريق الأولى.

قال: (وإن مَثَّل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك عتق عليه نص عليه. قال القاضي: والقياس أن لا يعتق) .

أما كون من مثّل بعبده يعتق عليه على المنصوص؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مثّل بعبده فهو حر» [1] . رواه الإمام أحمد.

وأما قول المصنف: فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك؛ فتمثيل للتمثيل بالعبد، وتعداد لصور منه.

وأما كون القياس أن لا يعتق على قول القاضي؛ فلأن ذلك جناية على ماله. فلم يوجب زوال ملكه عنه. أشبه ما لو جنى على دابته.

قال: (وإذا أعتق السيد عبده فماله للسيد. وعنه: أنه للعبد) .

أما كون مال من أُعتق لسيده على المذهب؛ فلما روي عن ابن مسعود: «أنه قال لغلامه عمير: يا عمير! إني أريد أن أعتقك عتقًا هنيئًا. فأخبرني بمالك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده» . رواه الأثرم.

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (8102) 4: 409 كتاب الحدود.