وأما كون من أتى بهيمة على القول بوجوب التعزير فيه يتخرج فيه مثل ذلك؛ فلأنه وطء. أشبه وطء أمة امرأته.

وأما كون غير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود؛ فلأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بلغَ حدًا في غير حدٍ فهو من المعتدين» [1] .

وعن عمر: «أنه كتب إلى أبي موسى: لا تبلغ بالتعزيرِ أدنى الحدود» .

وقال المصنف رحمه الله في المغني: ما كان سببه الوطء يجلد فيه مائة إلا سوطًا لينقص عن حد الزنى، وفي الحديث عن عمر: «في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحدُ إلا سوطًا واحدًا» [2] . رواه الأثرم.

قال: (ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. وإن فعله خوفًا من الزنى فلا شيء عليه) .

أما كون من استمنى بيده [3] لغير حاجة يعزر؛ فلأنه فعل محرمًا. بدليل أنه وطءٌ منهي عنه من حيث إنه في غير محل الحرث، وفي الأثر: «لعنَ اللهُ ناكِحَ يده» .

وأما كون من فعل ذلك خوفًا من الزنى لا شيء عليه؛ فلأن ذلك حال ضرورة وحاجة. أشبه نكاح الأمة في حق الحر إذا خاف الزنى وعدم الطَّوْل.

وروى عبدالله بن أحمد بإسناده عن ابن زياد عن أبيه قال: «كانوا يفعلونه على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيهم» . والظاهر أنه كان يبلغه ولا ينكره.

ولأنه لا يجوز أن يقدم الصحابة على ذلك إلا بإذن.

وعن ابن عباس: «أنه سُئل عن ذلك قال: كان المهاجرونَ يفعلونه [4] في مغازيهم يستعفونَ به» ، وروي عن عكرمة.

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: 327 كتاب الأشربة، باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين.

(2) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه عن سعيد بن المسيب (28512) 5: 509 كتاب الحدود، في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما.

(3) ساقط من د.

(4) في د: يفعلون.