وأما كون من نبش قبرًا وأخذ الكفن الذي فيه يقطع؛ فلأنه سرق مالًا محترمًا في حرز. فوجب القطع به؛ كسرقة الذهب من الدكاكين الذي وراء الأغلاق.

وأما كون من سرق رتاج الكعبة يقطع؛ فلأن تركيبه في موضعه حرز له. أشبه سرقة الكفن من القبر.

وأما كون من سرق باب مسجد أو تأزيزه يقطع؛ فلأنه سرق مالًا محترمًا من [1] حرز. أشبه غيره من المحرزات.

قال: (ولا يقطع بسرقة ستائرها. وقال القاضي: يقطع بسرقة المخيطة [2] عليها) .

أما كون سرقة ستارة الكعبة غير المخيطة لا يقطع بها؛ فلأنها غير محرزة.

وأما كون سرقة ستارتها المخيطة عليها لا يقطع بها على قول القاضي؛[فبالقياس على غير المخيطة.

وأما كونها يقطع بها على قول القاضي] [3] ؛ فلأن خياطتها حرز مثلها في العادة.

قال: (وإن سرق قناديل المسجد أو حُصْرَهُ فعلى وجهين) .

أما كون من سرق ما ذكر يقطع على وجه؛ فلأنه محرز بحرز مثله.

وأما كونه لا يقطع على وجه؛ فلأن له فيه حقًا وشبهة. أشبهت السرقة من بيت المال.

قال: (وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقه سارق قطع. وإن مال رأسه عنه لم يقطع بسرقته) .

أما كون من سرق رداء إنسان نام عليه في المسجد يقطع؛ فـ «لأن صفوان بن أمية نامَ في المسجد وتوسَّدَ رداءهُ فأُخذ من تحت رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر به أن يقطع ... مختصر» [4] . رواه أبو داود.

(1) في أ: في.

(2) في أ: المخيط.

(3) ساقط من د.

(4) أخرجه أبو داود في سننه (4394) 4: 138 كتاب الحدود، باب من سرق من حرز.