ب- وإما بمنزلة الجزء الحقيقي"حيث يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ فلا يتغير المعنى العام"كما في الأمثلة الأولى:"تمتعت بجمال الحديقة واسعة، ونعمت برائحة الزهر، متفتحًا ناضرًا ... و ..."، فيصح أن يقال: تمتعت بالحديقة واسعة، ونعمت بالزهر متفتحًا ... و ... ومن هذا قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ؛ حيث يصح: أن اتبع إبراهيم حنيفًا ...

جـ- وإما عاملًا في المضاف إليه، كأن يكون المضاف مصدرًا عاملًا فيه؛ نحو: عند الله تقدير العاملين مسرورين، ونحو: {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا} 1، أو أن يكون وصفًا عاملًا فيه2، نحو: هذا رافع الراية عالية في الغد3 ... 4

1"مرجع"، مصدر ميمي، أي: رجوعكم.

2 كاسمي الفاعل والمفعول بالشروط الواجبة لإعمالهما، ومنها: أن يكونا بمعنى الحال أو الاستقبال ... و ...

3 جاء في"الخضري"في هذا الموضع خاصًا بالأمور الثلاثة ما نصه:

"وإنما اشترط أحد الأمور الثلاثة أ، ب، ج لوجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها عند الجمهور: كالنعت والمنعوت، وصاحبها إذا كان مضافًا إليه هو معمول للمضاف، وهو أي: المضاف لا يعمل في الحال إلا إذا أشبه الفعل: بأن كان مصدرًا، أو صفة"أي: وصفًا مشتقًا"، وحينئذ فالقاعدة موفاة، فإن كان المضاف جزءًا أو كالجزء من المضاف إليه، صار هو كأنه صاحب الحال؛ لشدة اتصال الجزء بكله؛ فيصح توجه عامله للحال، بخلاف غير ذلك. وذهب سيبويه إلى جواز اختلاف الحال وصاحبها في العامل؛ لأنه أشبه بالخبر من النعت، وعامل الخبر غير عامل صاحبه، وهو: المبتدأ على الصحيح. ومقتضى ذلك صحة مجيئه من المضاف إليه مطلقًا، ليحرر، ثم رأيت في الصبان التصريح به". ا. هـ.

انظر البيان المفيد المتصل بهذا في رقم2 من هامش ص364.

4 وفي مجيء الحال من المضاف إليه بقول ابن مالك:

ولا تجز حالًا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله-10

أي: إلا إذا استوفى المضاف عمله في الحال، وهذا يدل على اشتراط أن يكون المضاف مما يعمل.

أو كان جزء ما له أضيفا ... أو مثل جزئه؛ فلا تحيفا-11

يريد: أن الحال يجيء من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءًا مما أضيف إليه،"أي: إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه"، أو مثل الجزء كما شرحناه، أما قوله:"فلا تحيفا"، فأصله: تحيفن، بنون التوكيد الخفيفة التي تنقلب ألفًا عند الوقف، والجملة معناها: لا تظلم نفسك، أو اللغة بمخالفة هذا، وهو حشو لم يذكر إلا لتكملة البيت.