زينب، وسعاد ... وهذا التعليل أصح؛ نحو: رقاش شاعرة جاهلة -ضرب المثل بحذام في سداد الرأي.

فإن كانت صيغة:"فعال"مختومة بالراء مثل:"وبار"علم قبيلة عربية، و"ظفار"علم بلد يمني، و"سفار"علم بئر معينة فأكثر التميميين يبنيه على الكسر في كلا الحالات، نحو:"وبار"قبيلة عربية على حدود اليمن -أفنى الزمان"وبار"القديمة- لم يبق من"وبار"القديمة إلا الأطلال. فكلمة:"وبار"في الأمثلة السالفة مبنية على الكسر في محل رفع، أو نصب، أو جر، على حسب الجملة، ومثلها:"ظفار، وسفار"، ونظائرهما.

والأخرى: أن الحجازيين يبنون ذلك كله على الكسر، سواء أكان"فعال"علما مؤنثا مختوما بالراء أم غير مختوم1..

فتبين أن المنع من الصرف للعلمية والعدل في وزن"فعال"المؤنث مقصور

1 وزن"فعال"قد يكون مطولا، وقد يكون غير معدول.

أ- فالمطول -كما يؤخذ من هذا الباب ومما سبقه في أبواب أخرى- خمسة أنواع، علم مؤنث، كحذام. واسم فعل أمر؛ كنزال. ومصدرا كحماد المعدول عن: المحمدة"بكسر الميم الثانية وفتحها"وحال مثل كلمة:"بداد"في قولهم: الخيل تعدو في الصعيد"بداد"، وصفه، إما مسموعة جارية مجرى الأعلام من ناحية إحلالها محل الاسم، واستعمالها غير تابعة لموصوف؛ نحو:"حلاق"للمنية، وهو معدول عن"حالقة"وإما صفة ملازمة للنداء في ذم الأنثى، نحو: يا لكاع - يا فساق - يا خباث. وهو معدول عن المشتق؛ تريد: يا لاكعة، يا فاسقة، يا خبيثة.

"بالإيضاح الذي سبق عنها في رقم 7 ص73". فهذه خمسة أنواع كلها مبنية على الكسر، معدولة عن مؤنث. فإن صارت علما لمذكر جاز إعرابها مع منعها من الصرف -وهذا هو الأغلب- وجاز إعرابها مع تنوينها، ولا يصح البناء في الحالتين. وإن صارت علما لمؤنث جرى عليه ما سبق تفصيله عن التميميين والحجازيين.

ب- وغير المعدول يكون اسما؛ كجناح، ومصدرا؛ كذهاب، ووصفا"أي: مشتقا"نحو: جواد، أي: كريم، وجنسا نحو: سحاب. فهذه أربعة أنواع لو صارت إحداها علما لمذكر وجب إعرابه وتنوينه، إلا إن كان"فعال"في أصله مؤنثا، كمساق؛ للأنثى من أولاد المعز، فإن جعل عناق المؤنث -وأشباهه- علما منع صرفه للعلمية والتأنيث.

هذا، وفي اللغة ألفاظ تزيد على المائة -كما قالوا- بناها العرب على الكسر؛ لسبب من الأسباب السالفة في:"أ"وقد جمع أكثرها"رضي الدين الصغاني""المتوفى سنة650هـ"في كتاب عنوانه: "ما بنته العرب على:"فعال"ونشرت أكثرها مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق."