وَالْحكمَة فِي اسْتثِْنَاء هَاتين القاعدتين: الْتِزَام الشَّرْع قانون الْعدْل فِي الْخلق، والرفق بهم، [وإعفاؤه] عَن تَكْلِيف المشاق، أَو التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق، وَهُوَ [حَكِيم] .

قَوْله: {وَهُوَ أَقسَام} . أَي: خطاب الْوَضع أَقسَام.

{أَحدهَا} . أَي: أحد الْأَقْسَام.

{الْعلَّة} .

وَقد اخْتلف فِيهَا، هَل هِيَ من خطاب الْوَضع، أم لَا؟ على مَا يَأْتِي آخر أَحْكَام الْوَضع محررا.

فَنحْن تابعنا بذكرها هُنَا: الشَّيْخ فِي"الرَّوْضَة"، والطوفي، وَابْن قَاضِي الْجَبَل.

قَوْله: {وَهِي [فِي] الأَصْل: الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيواني عَن الِاعْتِدَال الطبيعي} .