(قَوْله: {بَاب} )

{الْعَام: اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُوله} .

إِنَّمَا أخر الْكَلَام فِي الْعَام وَالْخَاص عَن الْأَمر وَالنَّهْي؛ لتعلقهما بِنَفس الْخطاب الشَّرْعِيّ، وَتعلق الْعُمُوم وَالْخُصُوص بِاعْتِبَار الْمُخَاطب بِهِ، وَإِنَّمَا قدمنَا هَذَا الْحَد على الْحُدُود الْبَاقِيَة لما نذكرهُ فَإِن الطوفي ذكره فِي"مُخْتَصره"، وَقَالَ: هُوَ أَجود الْحُدُود.

فَإِنَّهُ ذكر حدودا كلهَا مُعْتَرضَة، وَذكر هَذَا فِي جملَة تَقْسِيم فَقَالَ: وَقيل: اللَّفْظ إِن دلّ على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ، فَهُوَ الْمُطلق كالإنسان، أَو على وَحده مُعينَة كزيد فَهُوَ الْعلم، أَو غير مُعينَة كَرجل فَهُوَ النكرَة، أَو على وحدات مُتعَدِّدَة فَهِيَ: إِمَّا بعض وحدات الْمَاهِيّة فَهُوَ اسْم الْعدَد، كعشرين رجلا أَو جَمِيعهَا فَهُوَ الْعَام.