وكل من روى عَنهُ مَالك فَهُوَ ثِقَة.

وَذكر نصوصًا أخر فِي ذَلِك عَنهُ، وَعَن ابْن معِين، وَغَيره. انْتهى.

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي"المسودة": مذْهبه التَّفْضِيل بَين بعض الْأَشْخَاص.

وَقَالَ أَيْضا: وَالصَّحِيح الَّذِي يُوجِبهُ كَلَام أَحْمد أَن من عرف من حَاله الْأَخْذ عَن الثِّقَات كمالك، وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي، كَانَ تعديلًا دون غَيره. انْتهى.

وَقَالَ الطوفي فِي"مُخْتَصره": وَالْحق أَنه إِن عرف من مذْهبه أَو عَادَته أَو صَرِيح قَوْله أَنه لَا يرى الرِّوَايَة وَلَا يروي إِلَّا عَن عدل كَانَ تعديلًا، وَإِلَّا فَلَا؛ إِذْ قد يروي الشَّخْص عَمَّن لَو سُئِلَ عَنهُ لسكت.

وَقَالَ ابْن اللحام فِي"مُخْتَصره"فِي الْأُصُول: وَفِي رِوَايَة الْعدْل عَنهُ