رد: الْجمل كجملة، ثمَّ يجب أَن لَا يعود إِلَى الْجَمِيع فِي مَوضِع.

قَالُوا: ثَبت حكم الأولى، وَعوده إِلَيْهَا مَشْكُوك فِيهِ.

رد: بِالْمَنْعِ، ثمَّ إِنَّمَا ثَبت بِالسُّكُوتِ من غير اسْتثِْنَاء، ذكره فِي"الْعدة"، و"التَّمْهِيد"، و"الرَّوْضَة"، وَغَيرهَا.

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: هَذَا جيد فَإِنَّهُ مَانع، لَا رَافع.

وَمنع ابْن عقيل كَالْأولِ، ثمَّ عَارض بتخصيص قَاطع بِظَاهِر.

ثمَّ يبطل بِالشّرطِ.

قَالُوا: عوده لعدم استقلاله فتندفع الضَّرُورَة بِالْأَقَلِّ، وَمَا يَلِيهِ مُتَيَقن.

رد: بِالْمَنْعِ، بل لصلاحيته، وظهوره فالجمل كجملة، ثمَّ يبطل بِالشّرطِ.

الْقَائِل بالاشتراك: حسن الِاسْتِفْهَام عَن عوده لعدم الْعلم، أَو لرفع الِاحْتِمَال.

قَالُوا: أطلق، وَالْأَصْل الْحَقِيقَة.

رد: سبق تعَارض الِاشْتِرَاك وَالْمجَاز.