وَعند الْكَرْخِي يجوز التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ إِن كَانَ الْعَام مُخَصّصا بمنفصل وَإِلَّا فَلَا.

وَعند الْآمِدِيّ إِن ثبتَتْ الْعلَّة بِنَصّ أَو إِجْمَاع جَازَ التَّخْصِيص بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

زَاد ابْن الْحَاجِب فِي"مُخْتَصره": أَو كَانَ الأَصْل مُخَصّصا خصص الْعَام بِهِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَبر الْقَرَائِن فِي الوقائع فَإِن ظهر تَرْجِيح خَاص، وَإِلَّا فَالْخَبَر.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: لكنه آيل إِلَى اتِّبَاع أرجح الظنين، فَإِن تَسَاويا فالوقف.

وَهَذَا رَأْي الْغَزالِيّ فَإِنَّهُ قَالَ: إِن تَفَاوتا، أَي: الْعَام وَالْقِيَاس فِي إِفَادَة. الظَّن رجحنا الْأَقْوَى، وَإِلَّا توقفنا.

واعترف الإِمَام فِي أثْنَاء الْمَسْأَلَة بِأَنَّهُ حق.

وَكَذَا قَالَ الْأَصْفَهَانِي إِنَّه حق وَاضح.

وَكَذَا الْهِنْدِيّ فِي أثْنَاء الْمَسْأَلَة، وَاسْتَحْسنهُ الْقَرَافِيّ.