فِيهِ الْخلاف الَّذِي فِي حمل الْمُطلق على الْمُقَيد.

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَقِيَاسًا بِجَامِع مُعْتَبر الْخلاف، يَعْنِي بِهِ الْخلاف الَّذِي فِي حمل الْمُطلق على الْمُقَيد على مَا سبق.

قَالَ الْمجد فِي"المسودة": وَأما إِلْحَاقه بِأَحَدِهِمَا قِيَاسا إِذا وجدت عِلّة تَقْتَضِي الْإِلْحَاق فَإِنَّهُ على الْخلاف الْمَذْكُور فِي الَّتِي قبلهَا. انْتهى.

وَقَالَ الطوفي وَغَيره تبعا للموفق فِي"الرَّوْضَة": حمل الْمُطلق على أشبههما بِهِ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: {وَحكى} بَعضهم {عَن أبي الْخطاب قِيَاس قَضَاء رَمَضَان على كَفَّارَة الْيَمين فِي التَّتَابُع أولى مِنْهُ [على الْمُتْعَة فِي عَدمه] } .

قَوْله: وَإِن اتَّحد السَّبَب، وتساويا سقطا مَحل تُرَاب ...