قَوْله: {وَقد ترد لتحقيق الْمَنْصُوص لَا لنفي غَيره، نَحْو: إِنَّمَا الْكَرِيم يُوسُف} بن يَعْقُوب بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.

قَوْله: {وَالأَصَح أَن الْمَفْتُوحَة كالمكسورة} ، ذكره الزَّمَخْشَرِيّ وَغَيره، وَادّعى إفادتها للحصر فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا يُوحى إِلَيّ أَنما إِلَهكُم إِلَه وَاحِد} [الْأَنْبِيَاء: 108] وَقَالَ: إِن الْقصر فِي (إِنَّمَا) الْمَكْسُورَة الأولى فِي الْآيَة قصر الحكم على الشَّيْء، وَفِي (إِنَّمَا) الثَّانِيَة الْمَفْتُوحَة قصر الشَّيْء على الحكم.

يُرِيد بذلك قصر الصّفة على الْمَوْصُوف، وَعَكسه.

وَبِنَاء الْمَسْأَلَة على أَن الْمَفْتُوحَة فرع الْمَكْسُورَة على أصح الْمذَاهب، وَقد عد سِيبَوَيْهٍ الْمَكْسُورَة والمفتوحة وَاحِدًا.

وَقد رد أَبُو حَيَّان على الزَّمَخْشَرِيّ ذَلِك، رد: كَلَام أبي حَيَّان.