وَذكر فِي"التَّمْهِيد"فِي آخر مَسْأَلَة الْقيَاس مَا سبق عَن الْأَصْحَاب احْتِمَالا، ثمَّ سلم. وَاخْتَارَ بعض أَصْحَابنَا إِن نَص على الْعلَّة لم يتبعهُ الْفَرْع إِلَّا أَن يُعلل فِي نسخه بعلة فيتبعها النّسخ.

وَجه الأول: خُرُوج الْعلَّة عَن اعْتِبَارهَا فَلَا فرع وَإِلَّا وجد الْمَعْلُول بِلَا عِلّة.

فَإِن قيل: أَمارَة فَلم يحْتَج إِلَيْهَا دواما.

رد: باعثة.

قَالُوا: الْفَرْع تَابع للدلالة، لَا للْحكم.

رد: زَالَ الحكم بِزَوَال حكمته.

وَفِي"التَّمْهِيد"أَيْضا: لَا يُسمى نسخا كزوال حكمه بِزَوَال علته.

وَمَعْنَاهُ فِي"الْعدة".

قَالَ الْبرمَاوِيّ: إِذا ورد النّسخ على الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ ارْتَفع الْقيَاس مَعَه بالتبعية، والمخالف فِيهِ الْحَنَفِيَّة جوزوا صَوْم رَمَضَان بنية من النَّهَار بِالْقِيَاسِ على مَا كَانَ فِي صَوْم يَوْم عَاشُورَاء من الِاكْتِفَاء نِيَّة من النَّهَار حِين